الفيلسوف طه عبد الرحمن

وُلِد سنة 1944 بمدينة الجديدة وتلقَّى دراسته الجامعية بالمغرب وفرنسا، حصل على دكتوراه الدولة في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة «السوربون»

أستاذ لمناهج المنطق وفلسفة اللغة والعلوم الإسلامية، وأستاذ زائر ومحاضر بعدة جامعات عربية (تونس، الجزائر، الأردن، مصر، ليبيا، السودان، العراق..)
أحد مؤسسي «اتحاد كتاب المغرب»، ورئيس «منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين»
حاصل على عدة جوائز وأوسمة، في العلوم الإنسانية والإسلامية والتراثية :
– جائزة المغرب : 1988، عن كتابه «في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» ولسنة 1995 عن كتابه: «تجديد المنهج في تقويم التراث»
– «جائزة الدراسات الإسلامية» للإيسيسكو لسنة 2006 عن كتابه : «سؤال الأخلاق»
– «جائزة محمد السادس للدراسات الإسلامية» لسنة 2013
–  الوسام الملكي للكفاءة الفكرية سنة 2014.
اختير من بين 35 مفكرا أثروا في العالم : مجلة يناير 9102
له عدة مساهمات في المؤتمرات العلمية، داخل المغرب وخارجه، كما له دراسات ومؤلفات عديدة تزيد عن عشرين كتابا في ميادين مختلفة : المنطق والفلسفة واللسانيات والعلوم الإسلامية وفلسفة الدين، نذكر منها :
– العمل الديني وتجديد العقل
– روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية
– الحوار، أفقا للفكر
– سؤال العنف
– سؤال الأخلاق، مساهمة النقد الأخلاقي للحداثة الغربية
– ثغور المرابطة
– دين الحياء (ثلاثة أجزاء)

– الفلسفة والترجمة

العدالة العالمية والأخلاق الائتمانية

لقد استُحدث مفهوم «العدالة العالمية» في التسعينيات من القرن الماضي للدلالة على العدالة التي تتصدى لتحديات الإيذاء البشري التي أخذت تتسع للعالم كله؛ غير أن معاني هذا المفهوم اختلفت باختلاف النظريات الأخلاقية المعاصرة التي اهتمت به؛ فقد حُمِل على معنى «العدالة الدُّوَلية»، وتولَّت «النظرية التعاقدية» وضع مبادئها؛ ودلَّ على معنى «العدالة العوْلمية الماحية للحدود بين الدُّول»، واشتغلت «النظرية الحقوقية» ببيان موجِباتها؛ كما حُمل على معنى «العدالة العوْلمية الحافظة للحدود بين الدُّول»، وتناولت «النظرية الاقتدارية» تحديد شروطها؛ ودلَّ، أخيرا، على معنى «العدالة الكونية» التي تعمّ الموجودات كلّها، وتشتغل بها «النظرية الائتمانية» التي تم تأسيسها على مواثيق إيمانية محدَّدة أضمرتها نظريات العدالة الثلاث الأخرى، وأخرجتها في غير صورها الأصلية، مما يبيِّـن أن مفهوم «العدالة العالمية» معنى إيماني صريح.